ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخضر والفاكهة.. وخبراء يكشفون الأسباب الحقيقية
ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخضر والفاكهة، شهده السوق المحلي في الآونة الأخيرة، تساءل البعض عن أسباب الزيادة، ونادى آخرون بالمقاطعة، ويبقى المواطن في النهاية هو من يتحمل العبء الأكبر، ويدفع فاتورة تلك الزيادة.
“بوابة الضوء” رصدت تداعيات وأسباب ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة، والممارسات الاحتكارية لبعض التجار، وناقشت عددًا من خبراء الاقتصاد للوصول إلى صيغة ملائمة لضبط السوق وحماية حقوق المواطنين.
في البداية، نشير إلى أن أسعار الخضر والفاكهة ارتفعت بشكل كبير فى جميع الأسواق المصرية، حيث سجل سعر كيلو الطماطم مابين 10 و12 جنيها، والبطاطس 10 جنيهات، والليمون 12 جنيها، والخيار 10 جنيهات، والكوسة 10 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 25 جنيها، وبالمثل شهدت أسعار الفاكهة ارتفاعا عن الأسبوع الماضى فسجل سعر العنب البلدى 12 جنيها، والجوافة 9 جنيهات، والرمان 7 جنيهات، والتين 15 جنيها، والموز 15 جنيها، والمانجو السكري 25 جنيها.
التاجر هو المستفيد
يقول الدكتور أشرف كمال، خبير اقتصاد زراعي، إن أسباب ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة في الآونة الأخيرة يرجع إلى بعض العوامل بعضها هيكلي وبعضها مؤقت وعارض، موضحًا أن الأسباب الهيكلية ترجع إلى ارتفاع التضخم خلال تلك الفترة نتيجة الارتفاع العام في الأسعار، فضلاً عن ارتفاع نصيب الوسطاء، فالخضر والفاكهة تعتبر سلعة أساسية، ولا يمكن الاستغناء عنها، وهو مكون رئيسي في الغذاء.
وأضاف خبير الاقتصاد الزراعي، أن العوامل العارضة في ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة، ترجع إلى انتهاء موسم الصيف وابتداء موسم الشتاء، فيقل العرض من بعض الخضر والفاكهة، وبالتالي تزيد أسعارها.
وأشار الدكتور أشرف كمال، إلى أنه لابد من تدخل الحكومة من خلال استلام المنتجات الزراعية من المزارعين لاختصار دور الوسيط، وفتح منافذ لبيع الخضر والفاكهة بأسعار تنافسية للحد من جشع التجار، مؤكدًا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي يؤثر في ارتفاع الأسعار، ولكن المستفيد هو التاجر وليس المزارع.
غياب الرقابة
فى سياق متصل، قال الدكتور شريف فياض، خبير اقتصادي، إن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار هو عدم وجود ضوابط على الأسواق، وأنه يوجد بعض التجار يقومون باحتكار أنواع من الخضر والفاكهة، ويحددون أسعارها بشكل مبالغ فيه.
وأضاف الدكتور شريف فياض، أنه لابد أن يكون هناك إعلان واضح للأسعار بهامش ربح بسيط للتجار من خلال الرقابة من وزارة التموين حتى لا يكون هناك أكثر من سعر لنفس السلعة، وبذلك يتم القضاء على الاحتكار.
وشدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة تقليل المراحل التسويقية للخضر والفاكهة، حيث تمر المنتجات الزراعية بأكثر من مرحلة، بدءًا من المزارع إلى الجلاب إلى تاجر الجملة وتاجر التجزئة ومن ثم إلى المستهلك، ويكون هو أكثر المتضررين إضافة إلى المزارع.
وأوضح الدكتور شريف فياض، أنه للقضاء على جشع التجار لابد من وضع بعض الضوابط، وهى تحديد هامش ربح بسيط وإنشاء أسواق مركزية على مستوى جميع القطاعات، ووضع الأسعار على الخضر والفاكهة، وربط كل الأسواق على مستوى الجمهورية من خلال شبكة معلومات لتوحيد الأسعار في كل المحافظات، وأن ارتفاع تكاليف الإنتاج لا يؤثر على الأسعار بهذا الشكل، لأن الزيادة تكون بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 5% بينما نجد الأسعار زادت بنسبة 40%.
نقص المعروض
وقال الدكتور على عبدالرؤوف الإدريسى، خبير اقتصادي، إن أسباب الارتفاع في أسعار الخضر والفاكهة ترجع إلى نقص في المعروض وزيادة في الطلب، مشيرًا إلى أنه لدينا مشاكل في قطاع الإنتاج الزراعي بسبب نقص مساحة الأراضي الزراعية، وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات والأيدي العاملة.
وأشار الإدريسي، إلى أن الدولة لابد أن تولى اهتمامًا أكبر بقطاع الزراعة، أو بالأخص في السلع الأساسية الزراعية التي يحتاجها السوق المحلي، مضيفًا أننا نعتمد على استيراد العديد من أنواع الفاكهة والخضر، وعلى الدولة أن تكثف جهودها من أجل زيادة الإنتاج الزراعي.
وأكد الإدريسي، أن على الدولة فتح منافذ جديدة ومعارض ومجمعات استهلاكية للمنتجات الزراعية بأسعار تنافسية، وأن يتم الإعلان عن توافرها للمواطنين، حيث توجد بعض الجمعيات الاستهلاكية تقوم بعمل عروض بأسعار مخفضة، ولا يعرف عنها المواطن أي شيء.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن التاجر لا يتأثر سواء بارتفاع الأسعار أو انخفاضها، فهو يحدد هامش ربح له بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض الأسعار، لكن المزارع والمستهلك هما من يتأثر بذلك، مؤكدًا ضرورة التعاقد مع المزارعين على المحاصيل الأساسية لتوفيرها للمستهلك بأسعار مناسبة وتحقيق عائد ربح مناسب للمزارع.
وأشار الإدريسي، إلى أن بعض المزارعين عزفوا عن الزراعة، وقاموا بالبناء على الأراضي الزراعية بسبب عدم تحقيق عائد ربح مناسب مع عظم المجهود الذي يقوم به.
مبادرة التسويق من الأرض الزراعية مباشرة
وفي سياق متصل، قال المهندس أحمد بر، عضو جمعية تسويق الخضر والفاكهة في النوبارية، إن جمعية تسويق المحاصيل والجمعية المشتركة قاموا بمبادرة لتسويق الخضر والفاكهة من الأرض الزراعية مباشرة، وتسويقها إلى المستهلك دون وسيط، وبيعها بأسعار تنافسية، وحققت المبادرة بالفعل انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار.
وأكد المهندس أحمد بر، أن المحاصيل الزراعية موسمية، فعند انتهاء الموسم تزيد أسعار السلع الغذائية، وبذلك فالأسعار تخضع للعرض والطلب، مضيفًا أن الخضار والفاكهة محاصيل سريعة العطن، ولا تتحمل التخزين فترات طويلة، ومن هنا لا يوجد تعمُد في رفع الأسعار.
وأضاف عضو جمعية تسويق الخضر والفاكهة، أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، خاصة الأيدي العاملة، أحد أسباب زيادة الأسعار، لكنها ليست السبب الرئيسي.
