“المستثمرين”: 50% من سلع الأسواق مهربة.. والضرائب تنصف الدواء المستورد على المصري
اقترح محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين، تكوين مجموعات عمل من رجال الأعمال والجهات الحكومية لوضع خطة عمل للنهوض بالصناعات المصرية حيث يعمل بمصر أكثر من 40 ألف شركة أعضاء 45 جمعية للاستثمار في النشاط الصناعي والسياحي.
وقال، خلال لقاء مجلس إدارة اتحاد الجمعيات، بوزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الاقتراحات لابد أن تراعي الأوضاع التي تمر بها الدولة حاليا واحتياجها لزيادة مواردها وتخفيض الانفاق العام حتي لا نعتمد علي الاقتراض علي ان نراعي في نفس الوقت ما نمتلكه من قدرات صناعية وإنتاجية ضخمة والتي يمكنها زيادة الإنتاج ومضاعفة الصادرات.
ورحب وزير المالية باقتراحات اتحاد جمعيات المستثمرين، مطالبا بإعداد دراسة عن أهم المشكلات ومقترحات حلها، لدراستها من خبراء وزارة المالية، للخروج بحلول عادلة تحقق مصالح الدولة والمستثمرين .
وأثار رؤساء جمعيات الاستثمار عددًا من المشكلات التي تعاني منها الصناعة المصرية مثل التهريب حيث إن أكثر من 50% من السلع المتواجدة بالأسواق حاليا مهربة، إلي جانب وجود تشوهات في الرسوم الجمركية، حيث تفرض رسوم علي المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بسعر أعلي من رسوم السلع التامة.
وحذروا من خطورة عدم دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، حتى لا يبقى أصحاب الاستثمارات القانونية هم فقط المحملون بالأعباء، كما طالبوا بالمعاملة العادلة للدواء المصري مثل الدواء المستورد الذي تحصل الخامات الدوائية الفعالة له علي إعفاء من ضريبة القيمة المضافة.
وطالبوا أيضا بإعادة النظر في فوضي الاستيراد، حيث يتم فرض ضرائب علي مكونات الإنتاج المحلي بنسب أعلي من تلك المفروضة علي المنتجات المستوردة تامة الصنع، وطالبوا أيضا بتوجيه المزيد من الاستثمارات إلى صعيد مصر.
وأشار رؤساء جمعيات المستثمرين إلى تبني الاتحاد لمشروع قومى لتصنيع الخامات الدوائية بالاستفادة من النباتات الطبية والعطرية، والذى سيقام على مساحة 50 ألف فدان وبرأسمال مليار جنيه، وذلك في عدد من محافظات الوجه القبلي .
