بعد توجيهات الرئيس.. مظلة اجتماعية للفئات المهمشة.. وخبراء: تفعيل منظمات المجتمع المدني ضروري
“..وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة”، تلك الكلمات ترد في القسم العظيم لرئيس الجمهورية، وتعنى في المقام الأول توفير الرعاية والخدمة للمواطنين، ورعاية فئات المجتمع بغير تفرقة وتحقيق إنجازات حقيقية ومشروعات جادة تكمن قيمتها في تحقيقها لأكبر عائد يستفيد منه قطاع عريض من المواطنين على امتداد خريطة مصر.
وقد تبنت الحكومة منذ وقت سابق رؤية الدولة وإستراتيجية واضحة المعالم تقوم ركائرها الأساسية على توفير سبل العيش الكريم لجميع مواطنيها الذي يكلفه لهم الدستور، وتحقيقَا لإستراتيجية مصر 2030.
وقد جدد الرئيس عبدالفتاح السيسى تأكيده على أهمية زيادة فاعلية برامج الحماية والتنمية الاجتماعية قبل أيام، موجهًا الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، بأن يكون محور عمل إستراتيجية الوزارة هو التركيز على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًاعلى التحول إلى العمل والإنتاج، باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر، ويدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة على نحو عملى فعال، كما طلب تكثيف برامج التوعية الخاصة بالحد من الزيادة السكانية بمشاركة الجمعيات الأهلية بالمحافظات وتحفيز الأسر على الاستجابة، وتنبع أهمية وجود برامج حماية اجتماعية من خلال وجود أداة فعالة للإسهام فى التحكم فى المعدلات الحالية للفقر كخطوة لتخفيضها، بالإضافة إلى توزيع أمثل للموارد الاقتصادية للدولة بحيث يتم توجيهها فى الاتجاه الصحيح لصالح الفئات الفقيرة.
إمكانات مهدرة
كانت البداية مع النائب أشرف شوقي عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمجلس النواب إذ يقول إن اهتمامنا بالمشروعات الصغيرة والمنتاهية الصغر يحدث نقلة تاريخية لمصر، علاوة على ذلك هناك إمكانات مهدرة لا يتم استغلالها لتحقيق تنمية ونقلة نوعية حقيقية تنقل تلك الفئات من “العوز” إلى جعلها فئات منتجة، مضيفًا أن توجيهات الرئيس بوضع إستراتيجية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا خطوة مهمة على طريق انتشال هذه الفئة من تلك المرحلة وجعلهم فئات منتجة مضيفة للوطن.
الجمعيات الأهلية
ويشير شوقي إلى عدم وجود قاعدة بيانات عريضة لتحديد تلك الفئات والوصول إليها وتقيمها، مشددًا على ضرورة مشاركة الجمعيات الأهلية وذلك لتقديم خدمة للتنمية في مصر ورسم دور لها يكون مشمولا برضا الحكومة، فالجمعيات الأهلية تحتاج “نظرة” لتحقيق هدفها؛ لأنها هي القادرة على الوصول إلى تلك الفئات أكثر من الحكومة بذاتها والاستفادة من خبراتها متسائلًا: هناك 20 ألف جمعية أهلية أين هي؟
وطالب شوقي بإنشاء هيئة الإعانات مستعينين بالجمعيات الأهلية لما لديها من معلومات وذلك لتوحيد الجهة التي يتم توزيع الإعانات بها لضمان وصولها للمستحقين.
وزارة مختصة
من جانبه، يؤكد المستشار الاقتصادي أحمد خزيم رئيس منتدي التنمية والقيمة المضافة أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تعد “المضاد الحيوي” السريع لعلاج وزيادة الناتج القومي، حيث إن الدول المتقدمة تعتمد وتدعم تلك المشروعات والصناعات، مشددًا على ضرورة وضع منظومة لهذا القطاع الحيوي والمهام، حيث إنه موزع على 7 وزارات، لذلك من الضروري إنشاء مؤسسة أو وزارة لهذا القطاع المهم حيث إن به عدة قطاعات مثل: الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتلك القطاعات تتمتع بدورة إنتاج سريعة وتعمل على امتصاص جزء كبير من العمالة وتقليل معدلات البطالة.
وحدة لوجيستية
ويتفق المستشار أحمد خزيم مع النائب أشرف شوقي في ضرورة توحيد كل برامج التمويل وتحديد جهة واحدة تكون مختصة بهذا القطاع العريض بدلا من كونها موزعة بين عدة قطاعات ووزارات، الأمر الذي يؤدي إلى حالة من التهريج العشوائي، بحيث يتم إنشاء وحدة داخل وزارة الاستثمار تسمى بالوحدة اللوجيستية وهى التي تتولى دراسة الخريطة الاستثمارية للمنشأت والمشاريع والصناعات الصغيرة والمنتاهية الصغر على مستوى الـ”27 محافظة” بالجمهورية، حيث إن كل إقليم يتميز بمزايا نسبية مثل إقليم الدلتا التي تتمتع بمنتجات الثروة الحيوانية، وإقليم القناة وسيناء الذي يتمتع بالمحاجر والثروة السمكية، حيث إن مصر الثالثة عالميًا في استخراج المحاجر، وإقليم جنوب الوادي الذي يتمتع بالحرير والسياحة، مضيفًا إنشاء وحدة أخرى على أن تكون وحدة فنية تسهل وتتابع إنهاء الإجراءات للشباب والراغبين في إقامة تلك المشاريع وتتابعها وتطرح كيفية تسديد القروض المالية.
وشدد خزيم على ضرورة العمل والاهتمام بهذه الخريطة اللوجيستية، حيث لو تم تطبيقها في خلال 18 شهرا سوف يتم امتصاص جزء كبير من البطالة بخاصة في المشروعات الصغيرة، والاستغناء عن فاتورة الوارد الاستيرادي وزيادة الناتج القومي وعلاج الانهيار الذي يتم في الطبقة الوسطى وانتشال الفئات الأكثر احتياجًا من الفقر ودخولهم في عجلة الإنتاج والتنمية.
دورات تدريبية
في سياق متصل، يقول النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إننا نستهدف أن يتم تحويل فئات الأكثر احتياجًا لإخراجها من بوتقة “العوز” وجعلها منتجة، مشيرًا إلى هيكلة الاقتصاد المصري وكل ما تم به من إصلاح مالي ونقدي وهيكلة اقتصادية تبشر بمؤشرات إيجابية وذلك طبقًا للتقاريرالتى تصنيف الاقتصاد المصري ما أدي إلى استقرار الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 2%.
ويري الشريف ضرورة وضع دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى أولى اهتمامات متفق عليها مع المستشار أحمد خزيم والنائب أشرف شوقي بإنشاء كيان منفصل يتبع لمجلس الوزراء، مشيرًا إلى ضرورة توفير تمويل لهذه المشروعات، حيث إن هناك مبادرات لم تحقق المأمول منها وذلك لعدم توافر الامكانات المادية.
ويوضح الشريف أن هناك الكثير من المعوقات لذلك تنظيم دورات تدريبية للمقبلين على تلك المشروعات حتي يتمكن من كيفة إدارتها، هذا بالإضافة إلى تسهيل استخراج التصاريح الخاصة بالمشروع لتسهل عليه البدء الفوري في مشروعه بدلًا من الانتظار.
وشدد الشريف على ضرورة نشر ثقافة العمل الخاص وتشجيعها حيث إنها سوف تمتص الكثير من معدلات البطالة.
قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة
ولفت وكيل اللجنة الاقتصادية إلى تحقيق برنامج دعم هذه المشروعات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وهذا ما اشار إليه الرئيس، لذلك يجب تفعيل دور منظمات المجتمع المدني؛ لأنها الوحيدة القادرة على الوصول لمثل هذه الفئات تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى استحداث مادة “5” من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تنص على: “الهيئة الوطنية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الهيئة الوطنية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، هيئة مستقلة، يعين رئيس الجمهورية رئيسها بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه مدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينقل إليها كل الحقوق والالتزامات التي ترتبت بموجب القانون 141 لسنة 2004، وينقل إليها تبعية الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتعتبر كل الاتفاقات والإجراءات التي اتخذها الصندوق قبل العمل بهذا القانون صحيحة”.
وأضاف: قمنا بتعديل رأس المال ليبدأ من مليون بدلًا من 10 ملايين وذلك لإعطاء الفرصة للتنشيط الاقتصادي، موضحًا ضرورة إنشاء “حضَانه لاستخراج التصاريح لتحفيز هذا القطاع طبقًا لقانون الاستثمار الذي يتضمن أن أقصي مدة هي “60 يوم” لبداية النشاط.
واستطرد الشريف قوله بأهمية تحديد مستحق الدعم وذلك بتوفير قاعدة بيانات ويتم ذلك بتخطيط واضح ومتكامل لتحقيق هذا، مشيرًا إلى تشكيل لجنة عدالة اجتماعية بداخل العديد من الوزرات منذ أكثر من عامين ولم يتم تفعيلها ولا تحديد دورها حتى الآن.
