خبير اقتصادي: تقرير بلومبرج عن الجنيه المصري سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
أشاد د. إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، بالتقرير الصادر عن “بلومبرج” بشأن الجنيه المصري، مؤكدًا أن ذلك يعتبر اعترافا أخر بعد وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، بتحسن الوضع الاقتصادي وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في الطريق الصحيح.
وأكد تقرير “بلومبرج”، أنه في أقل من عامين مصر تتحول من منطقة أزمة إلى ملاذ للمستثمرين في الديون، موضحًا أن الجنيه المصري الذي سمحت الحكومة بتعويمه في عام 2016، لتفادي الانهيار الاقتصادي، كان محصنًا نسبيًا من الهبوط الذي لحق بالعملات التركية والأرجنتينية، ووصل بها إلى مستويات قياسية من التدني، كما حافظت العملة المصرية الجنيه على وضعها حتى في الوقت الذي عانت فيه سندات الخزينة المصرية من خروج التدفقات بما لا يقل عن 4 مليارات دولار منذ مارس الماضي.
وأوضح التقرير، معدل تقلبات البيزو الأرجنتيني، والليرة التركية، والراند الجنوب الإفريقي، والريال البرازيلي، والجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في آخر 5 شهور، مؤكدًا أن الجنيه المصري قد حقق استقرارًا كبيرًا أمام الدولار الأمريكي ثم يليه الريال البرازيلي بفارق 15%، ثم الراند الجنوب إفريقي بفارق 19%، وتأتي الليرة التركية متأثرة بفارق كبير 32% عن الجنيه المصري، ويحقق البيزو الأرجنتيني المركز الأخير بفارق 33% أمام الدولار الأمريكي.
وقال “شوقي”، إن استقرار الجنيه المصري كعملة أمام الدولار الأمريكي مقارنة بعملات الدول الأخرى فرصة استثمارية مهمة للمستثمرين في الأسواق الناشئة في الوقت الذي انهارت فيه العملات الأخرى في المقارنة السابقة خلال الخمسة شهور الماضية.
واتفق “شوقي”، مع بلومبرج في أن ما توفره سندات الخزينة المصرية من معدل عائد يبلغ حوالي 19% قبل خصم الضرائب، مقارنة بحوالي 5% من سندات الأسواق الناشئة المحلية الأخرى، في الوقت ذاته تقدم الأرجنتين وتركيا عوائد أعلى لسندات الخزانة التي تمتد لخمس سنوات، إلا أن التقلبات في أسعار العملات تجعلها أقل جاذبية مقارنة بالسندات المصرية.
وأوضح التقرير أنه عند التتبع الدقيق نجد تراجع معدل التذبذب للجنيه المصري لمدة 30 يومًا إلى أقل من 2% في يوليو، بعد أن وصل ارتفاعه إلى 3.4% في يونيو، وفي المقابل تجاوزت الليرة التركية التقلبات الشهرية أكثر من 70% في حين كان البيزو الأرجنتيني يقترب من 20%.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري يعتبر الآن من ضمن 14 دولة قد تم تغيير النظرة المستقبلية لاقتصاداتها من قبل وكالة فيتش عند ” إيجابى” وهو ما يعني توقعها أن يتم رفع درجة التصنيف الائتماني الخاص بها خلال الفترة القادمة، مع اختلاف درجاتها الائتمانية ومن أهم هذه الدول: فيتنام، وإسبانيا، وروسيا، واليونان، والأرجنتين، وقبرص.
وأكد أن كل هذه التقديرات التي صدرت عن وكالة فيتش الدولية، إنما تعكس حجم الثقة في الاقتصاد المصري، وتظل مصر فرصة استثمارية مهمة للمستثمرين في الأسواق الناشئة نظرًا إلى العائد المرتفع والعملة المستقرة نسبيًا.
