رئيس الوزراء: دراسة كافة المقترحات بتعجيل مسار تخفيض الدين العام
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، اجتماعًا للجنة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية أبرزها ما يتعلق ببرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة بالبورصة، وكذا ما يتعلق بملف تخفيض الدين العام، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء: الكهرباء، والتضامن الاجتماعى، والاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والنقل، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.
وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة بالبورصة، وما تم اتخاذه من خطوات تخص الشركات المتوقع طرحها قريباً، والاطمئنان على سير الإجراءات بشكل سليم وفقاً لما هو مخطط، حيث شدد الدكتور مصطفى مدبولى مجدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لبرنامج الطروحات.
وأشار رئيس الوزراء، إلى الدور المحورى الذى يقوم به برنامج الطروحات فى دعم وتنشيط البورصة المصرية، هذا فضلاً عن مساهمته فى زيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات التى سيتم طرحها، وتنويع مصادر التمويل لتلك الشركات سعياً لتنفيذ خطط التوسع وزيادة حجم الاستثمارات بها.
وفيما يتعلق بملف الدين العام، فقد تم طرح عدد من المقترحات خلال الاجتماع تتعلق بتعجيل مسار خفض الدين العام، بما يراعى الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، وعدم زيادة نسب العجز، والوفاء بكافة الالتزامات، ووجه مدبولى بضرورة دراسة المقترحات الإضافية التى تم طرحها، مشيراً إلى أهمية استمرار العمل والتنسيق للوصول إلى تصور متكامل لحلول جديدة وفعالة لتحقيق هذا الهدف.
تجدر الاشارة إلى أنه قد تم خلال الاجتماع مناقشة عرض لوزارة المالية حول هيكل الدين العام بشقيه الداخلى والخارجى، وإستراتيجية التعامل معه على المدى المتوسط، بهدف خفضه بشكل مضطرد، أخذاً فى الاعتبار أن العام المالى الماضى شهد انكسارًا فى مسار الصعود والاتجاه إلى مسار الانخفاض.
