كارثة تواجه نساء أمريكا بسبب الكونجرس
ذكرت صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية أن قانون “العنف ضد المرأة”، الذي يوجه الاستجابة الحكومية لجرائم العنف المنزل والاعتداء الجنسي والإعداد أو التهديد بالعنف والمطاردة، سينتهى العمل به في نهاية سبتمبر إذا لم يقم أعضاء الكونجرس بتفعيله سريعا.
وفي يوليو الماضي، قدم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي اقتراحا لإعادة التصديق على قانون العنف ضد المرأة، إلا أن الكونجرس دخل في العطلة الصيفية، وعندما يعودون في 4 سبتمبر القادم، فسوف يكون أمامه أسابيع قليلة قبل أن ينتهى سريان القانون.
وقالت النائبة شيلا جاكسون ليو التي قدمت القانون، إن قانون “العنف ضد المرأة ساهم في أحدث زلزال في كيفية تعامل المجتمع مع النساء”.
وأشارت جاكسون لي في بيان إلى أن “على الرغم من ذلك، فأن هناك الكثير من العمل المتبقي لتلبية الاحتياجات المطلوبة لتحسين الوصول لحماية وخدمة كل الضحايا”.
وفي الوقت البذ تم فيه لإقرار القانون في أعوام 2000 و2005 و2013 بدعم من الحزبين، فأن قانون مجلس النواب الحالي لا يلقى أى دعم من الجمهوريين. ومع نفاد الوقت، فأن المدافعين عن القانون يشعرون بالغضب بشكل متزايد.
وقالت كيم غاندي رئيس الشبكة الوطنية لإنهاء العنف المنزلي إن هناك الكثير من القلق بسبب انتهاء سرياء القانون.
ومن بين المراجعات على القانون، فأنه سوف يمد رجال إنفاذ القانون بالكثير من الأدوات لسحب الأسلحة من مرتكبي جرائم العنف المنزلي والتي غير مسموح لهم قانونا بامتلاكها.
كما سيوفر القانون مزيدا من الدعم المادي لجهود حماية النساء من الاغتصاب، وسط تركيز الاهتمام على قضية الاعتداء الجنسي مع صعود حركة مي تو.
