“ملتقى فلسطين”يدين جريمة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات
أصدر ملتقى فلسطين بيانا أدان فيه الجريمة البشعة، والجبانة، التي أودت بحياة الناشط السياسي نزار بنات، إبان محاولة اعتقاله على خلفية رأي، محملا المسؤولية عن ذلك للمستويين السياسي والأمني في السلطة الفلسطينية، وضمنهم الذين أجازوا مصادرة حرية الرأي، وإسكات المعارضين.
ورأى الملتقى أن عمليات الاعتقال على الرأي، والتعذيب، وإسكات الصوت الأخر، تتنافى مع معايير حركات التحرر الوطني وقيمها الأخلاقية، التي تقوم على إطلاق طاقات الشعب، وتغذية روح الحرية والكرامة والمقاومة لديه.
كما رأي ملتقى فلسطين فهذه الجريمة هي نتيجة تراكم تاريخي للسكوت عن إقامة سلطة وفق اتفاق أوسلو المهين والمجحف، من وراء ظهر الشعب الفلسطيني، ونتاج التحول من حركة وطنية إلى سلطة تحت الاحتلال، حيث بات مفهوم الحرية خارج ثقافتها السلطوية، مع تأكيد أن ذلك يشمل السلطتين، في الضفة حيث اغتيل نزار بنات اليوم، وفي غزة حيث اغتيل بالأمس عصام السعافين.
وأكد ملتقى فلسطين أن هذه الجريمة ليست معزولة عن شعور السلطة، ورئيسها أبو مازن، بالعزلة، وفقدان الشرعية الوطنية والأخلاقية، سيما بعد خذلانها هبّة شعبنا من النهر إلى البحر، والتملص من الانتخابات، والإطاحة بكل الجهود لرأب الصدع الوطني. وإن كل ما يجري يؤكد حقيقة مفادها أن شعبنا في الضفة وغزة كان أكثر وحدة وتحررا وجرأة في مقاومة الاحتلال قبل إقامة هذه السلطة، عنه بعد قيامها. فهذه السلطة لم تفعل شيئا سوى إنشاء طبقة سياسية فاسدة يهمها استمرار الواقع الراهن، حيث الانحراف الوطني هو مولد الفساد السلطوي والمسلكي.
وطالب ملتقى فلسطين، بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، في مستوييهم السياسي والأمني، ووقف التعدي على حرية الرأي وإطلاق سراح معتقلي الرأي، دون قيد أو شرط، في الضفة وغزة، والغاء إلغاء الأجهزة الأمنية، غير المعنية بالتعديات الجنائية. كما دعا الجهاز القضائي، وضمنه المحامين، لرفض أي تعامل مع قضية تتعلق بتقييد حرية الرأي.
ودعا الكتاب، الذين طالما رفعوا شعار: “بالدم نكتب لفلسطين”، أن يرفعوا صوتهم ضد هذا الانتهاك لحرية الرأي، وضد التسلط، ودفاعا عن قيمة الحرية. وطالب الفلسطينيين بالاعتصام أمام سجون السلطة في الضفة وغزة، للإفراج عن معتقلي الرأي. كما طالب المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية للقيام بدورها في التحقيق بهذه الجريمة، ورفع صوتها ضد جرائم الاعتقال على الرأي، ومصادرة الحريات. ودعا الفصائل، وأعضاء المجلسين الوطني والمركزي، والمنظمات الشعبية، بإدانة هذه الجريمة، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة، فهذا أقل شيء بحكم موقعهم.
