خبراء يطالبون بتجربة زراعة الأرز في أسوان.. ويحذرون: أسعار توريده غير مناسبة
قال مجدي الوليلي، رئيس لجنة تصدير الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار التوريد التي حددتها وزارة التموين لشراء الأرز الشعير المحلي قد تؤدي إلى عدم تمكينها من شرائه، وعدم قدرتها على تكوين المخزون الإستراتيجي من الأرز المحلي، وذلك بسبب أن السعر أقل مما هو موجود حاليًا في السوق.
وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، قد أصدر القرار الوزاري المشترك رقم 165 لسنة 2018 بشأن تسعير واستلام وتخزين الأرز الشعير المحلي موسم 2018، بتحديد أسعار شراء الأرز الشعير، من الفلاحين، مع بداية موسم التوريد المحلي، الذي يبدأ في 15 سبتمبر الجاري، ويستمر لمدة شهرين.
وحدد القرار، أسعار شراء الأرز الشعير، الذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، بما يتراوح بين 4400 و4500 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة، وبين 4600 و4700 جنيه لطن الأرز عريض الحبة، بحسب درجة النقاوة.
وأوضح الوليلي، في تصريحات خاصة ، أنه لو ترك الأمر لآليات العرض والطلب كان أفضل، قائلاً : “أخشى أن يسعي المحتكرون لشراء الشعير بثمن يفوق أو يزيد على السعر الذي حددته الوزارة، مما يقيد الجهات المنوطة بالشراء أو التسويق، وبالتالي يتم تخزين المحصول دون حصول الجهات الحكومية على الكمية المراد الحصول عليها”، مضيفًا، أن الحل يكمن في قيام الدولة بتكوين مخزون استراتجي لا يقل عن 500 ألف طن أرز أبيض أو ما يعادله من الأرز الشعير، لتلافي الأزمات.
ولفت إلي أن القطاع الخاص بادر باستيراد كميات من الأرز الأبيض المماثل والمطابق للخواص ومواصفات الأرز المصري، سواء من حيث الشكل أو المذاق، وكان هذا هدفًا رئيسيًا للتماشي مع ذوق ورغبة المستهلك المصري، لسد العجز في محصول الأرز نتيجة تخفيض المساحات، وبالتالي تحقيق مخزون إستراتيجي موازٍ لمخزون الدولة حتي لا تحدث أزمة في السوق المصري.
وقال إن تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص مهم للضرب على يد المحتكرين والمخزنين غير الشرعيين، وإفساد مخططهم لرفع الأسعار وإشعال الأسواق لمصالح خاصة، الهدف منها فقط الربح المادي دون النظر للمصلحة العامة، وتكاتف جميع الأيدي لتوفير أنواع مختلفة تتناسب مع جميع أذواق المستهلك المصري بجميع طوائفه.
من جانبه، أكد مصطفي النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه نظرًا لأن الأسعار التي حددتها الحكومة لشراء الأرز من الفلاحين، أقل من السعر الذي يباع به حاليًا في السوق، والتوريد اختياري، فإنه سيكون من الصعب الشراء بهذه الأسعار، حيث يتراوح سعر الأرز الشعير حاليًا بين 4850 جنيهًا، للطن رفيع الحبة درجة نقاوة 97%، و5300 جنيه للطن عريض الحبة.
وأوضح النجاري، أنه ليس أمام وزارة التموين سوى الاستيراد أو الاعتماد على توريد أرز أبيض من شركات القطاع الخاص.
ونوه النجاري إلي أنه ما زالت الفرصة سانحة للتوسع في زراعة الأرز في مصر مرة أخرى، ولكن في منطقة جديدة بعيدًا عن الدلتا، وهي محافظة أسوان، حيث نجحت التجربة في فترة الثمانينيات، على أن تتم زراعة المحصول وحصاده من شهر يناير إلى أبريل قبل موعد وزراعة أرز الدلتا الذي يحصد في أغسطس، كما يجب علي وزارة الزراعة بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، تحديد مساحة في محافظة أسوان يتم زراعتها بالأرز لتقليل الفجوة.
