بورما ترفض إعلان الجنائية الدولية اختصاصها في التحقيق بالجرائم ضد الروهينجا المسلمين
رفضت سلطات بورما بشدة الجمعة، قرار المحكمة الجنائية الدولية بإعلان اختصاصها التحقيق في تهجير أقلية الروهينجا، الذي يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية.
وقالت الحكومة في بيان “إن بورما ترفض بحزم قرار (المحكمة الجنائية الدولية) القائم على أساس قانوني مشكوك فيه”، مضيفة أنه ليس عليها “أي واجب” لاتباع هذا القرار، حيث إن بورما لم توقع المعاهدة المؤسسة للمحكمة.
وأضاف بيان حكومة بورما “أن القرار كان ثمرة سوء نوايا واضحة وخلل إجرائي ونقص في الشفافية”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، التي مقرها لاهاي، قررت الخميس ممارسة “صلاحياتها إزاء ترحيل مزعوم لشعب الروهينجا من ميانمار (بورما) إلى بنجلادش”.
ويعني القرار أنه بإمكان المدعي العام للمحكمة، تاليا، أن يفتح تحقيقا أوليا يمكن أن يؤدي إلى ملاحقات وحتى محاكمات.
وفر أكثر من 700 ألف من أفراد الروهينجا المسلمين في 2017 من ديارهم في بورما، ذات الغالبية البوذية، وذلك بعد حملة للجيش البورمي إثر هجمات على مراكز حدودية نسبت لمتمردين من الروهينجا.
وإزاء اضطهاد الجيش وميليشيات بوذية لجأ أفراد هذه الأقلية إلى بنجلاديش، حيث يعيشون في مخيمات للاجئين.
