أخبارأخبار محليةإرشادات
تأجيل دعوى بطلان قانون التجمهر لـ ٢٦ يناير
قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة تاجيل نظر الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ، تطالب بإلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، لجلسة ٢٦ يناير المقبل.
وقالت الدعوى ان قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذي يطبق جنبا الى جنب من قانون التظاهر السارى فىً مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.
شهدت الجلسة حضور كل من نجاد البرعى وحافظ ابو سعدة وخالد داوود وخالد على وعدد من أصدقاء أحمد دومة باعتباره احد مقيمي الدعوى.
الرابط المختصر
