نواب: تخفيض معاشات الوزراء والمحافظين راعى الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد
وافق مجلس النواب بالإجماع علي تعديل القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم والذى من خلاله تم تحديد المعاش لهذه الفئات حسب مدة الخدمة، وليس كما كان الحال في السابق بأن يكون المعاش 80% من آخر مكافأة.
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، إن تعديلات القانون بشأن معاشات أعضاء الحكومة من شأنه أن يعمل علي تخفيض معاشاتهم لنحو 25% بدلا من 80% من الرواتب، وبالتالي عدم تحميل خزانة الدولة أموالا كثيرة في ظل الظروف الإقتصادية التى تمر بها البلاد.
وكشف أن أعضاء الحكومة هم الذين تقدموا بهذا التعديل من تلقاء أنفسهم تقديرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة وتستدعي ترشيد الإنفاق، ومن ثم فإن هذه التوضيحات لا تعتبر دفاعًا عن القانون من جانب رئيس مجلس النواب و لكن توضيحًا للحقائق، وأن الموافقة علي القانون من شأنها أن تصب في مصلحة الخزانة العامة للدولة.
وقال النائب عبد المنعم العليمي، عضو بلجنة الخطة و الموازنة منذ 20 عامًا، إن القانون أدى لخفض كبير بمعاشات الوزراء لحوالي 25% بعد كان 80%، وحول ما أثاره النواب اليساريين من أن القانون لن يطبق علي الوزراء الذين خرجوا من الحكومة وبمعني أنه ليس له أثر رجعي.
وقال العليمي إنه حسب تصريحات وزير شئون البرلمان المستشار عمر مروان فإنه لم يوجد أى وزير خرج من الحكومة قد استفاد بأى طريقة من الوضع السابق لنظام المعاش قبل صدور القانون و تعديله الجديد، مضيفًا أن “من ثم فإن القانون يعتبر نقله لترشيد الإنفاق ويكشف أن الحكومة تضرب المثل بنفسها في مراعاة الظروف الاقتصاية للبلاد قبل أى فئة أخري”.
ويلقي الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، المزيد من الضوء علي القانون بعد الضجة التى سببها فيقول إن المادة المحورية التى يدور حولها القانون 100 لسنة 1987 وتعديلاته بالقانون رقم 28 لسنة 2018 أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد المعاشات والزيادات التى تستحق عليها والتى تتحملها الخزانة العامة والمستحقة وفقا لهذا القانون أو أى قانون آخر عن صافي الحد الأقصي للأجور والخاص بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء و أعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
وقال إن الحال في السابق هو يكون الحد الأقصي للمعاش للفئات المذكورة في القانون هو 80% من أجر التسوية وقد جاء القانون وخفض الأمر إلي 25% فقط، أي بعد أن كانت هذه الفئات تتلقي معاش يساوي 80% من آخر مكافأة لها، انخفض الأمر وأصبحت تتلقي 25% فقط من آجر مكافأة لها وبوفر 55%.
وأوضح أن التعديل جاء في إطار الظروف الصعبة التى تجتازها البلاد من الناحية الاقتصادية ومن شأنه أن يوفر الكثير من الأموال التى كانت تدفعها الدولة كمعاشات لهذه الفئات، وتمشيا مع قوانين أخري مرت داخل المجلس بالدورة الماضية وكان هدفها تقليص النفقات وزيادة الحصيلة ومن هذه القوانين قانون تنمية رسم موارد الدولة المالية والضريبة العقارية وغيرها.
