كتب/ محمد حامد
تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أعمال تطهير ونزع الحشائش ورفع وإزالة المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير من بحري أبو الأخضر وفاقوس بطول 62 كم بزمام هندسات ري منيا القمح وههيا والحسينية وشرق وغرب فاقوس وبتكلفة اجمالية 2 مليون و300 ألف جنية وذلك لدفع عجلة العمل ولضمان وصول المياه إلى نهايات الترع وتحقيق أقصى استفادة من مياه الري وحفاظاً على الرقعة الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.
شدد المحافظ، على ضرورة التصدي لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، لافتاً إلى أهمية بذل أقصى الجهود لتوعية المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة بالحفاظ على سلامة الترع والمصارف خاصة بعد تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع.
ومن جانبه أوضح المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أنه جاري الانتهاء من أعمال التطهير السنوي لبحر ابو الأخضر بزمام هندسات ري منيا القمح وههيا وفاقوس بطول 29 كم لخدمة زمام 150 ألف فدان أرض زراعية وبتكلفة 800 ألف جنية , وكذلك اعمال تطهير بحر فاقوس بطول 33 كم بزمام هندسات ري الحسينية وشرق وغرب فاقوس لخدمة زمام 120 ألف فدان وبتكلفة مليون و500 ألف جنية والتي تأتي ضمن جهود تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بمختلف محافظات الجمهورية
أضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أن اعمال التطهير تتم 3 مرات ميكانيكياً كل عام باستخدام 2 حفار ذو أذرع طويلة ومره يدويا وذلك لضمان وصول المياه إلى نهاية الترعة ولتستفيد منها كافة الأراضي الزراعية لافتا الي أنه يتم التخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبي الترع والمصارف ، باستخدام حفارات ولوادر وسيارات ومعدات الإدارة المركزية للري والمواد المائية بالشرقية والوحدات المحلية بنطاق أعمال التطهير لنقل المخلفات الناتجة عن الاعمال التطهير إلى المقالب المخصصة لذلك أولاً بأول.
ناشد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية حفاظاً عليها من التلوث ولضمان وصولها لنهايتها، لافتاً إلى أن قانون البيئة يقضي بتوقيع غرامة مالية على القائمين بإلقاء القمامة بالمجاري المائية، تصل إلى 10 آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة للتحقيق.
الرابط المختصر
