تحليل

مواطن يناشد الرئيس السيسي لعودة حقه بعد ما نفذ كل السبل لرجوعه| مستندات

وجة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجنة استرداد الأراضى، بمواصلة العمل على إنجاز ملف تقنين أراضى الدولة والتيسير على المواطنين سواء فى معايير التسعير أو فترات السداد ومراعاة البعد الاجتماعى، ولكن يظل وليد عيدعلي حسن، المقيم بـ “ام مشاق منشية ابو حبيب القصاصين الجديده” مركز التل الكبير الإسماعيلية كعب داير على أبواب المسئولين لتقنين الأرض الذي قضى فيها حياته هو وأسرته والذي كانت مصدر رزقة الوحيد التى تحميه من الضياع هو وأسرته الصغيرة.

يقول وليد عيدعلي حسن، إنه منذ عام 2005 وهو يزرع الأرض وهى على مساحة 20 فدان تم استصلاحهم للزراعة، حيث تم حفر ثلاث أبيار وتركيب ماتور ري مشترك وعمل شبكات ري حديثة إلا أننا فوجئنا في عام 2017 بقيام الوحدة المحلية بقرية الشروق ومجلس ومدينة القصاصيين التابعة لها قطعة الأرض بعمل حملة لإزالة جميع المحاصيل وأشجار الفاكهة التى تم زراعتها بالأرض.

وأضاف وليد عيد، أنه تم أيضًا من خلال الوحدة المحلية بقرية الشروق، إزالة شبكات الري وتحطيم خطوط المياه الرئيسية وتحميل كل الأغراض الخاصة بالأرض إلي مجلس المدينة، على الرغم من أنني قد تقدمت إليهم بجميع المستندات التي تدل علي أنني لست متعديًا علي الأرض وأن الأرض مربوطة بمنطقة أملاك الإسماعيلية التابعة للإصلاح الزراعي ومسدد عنها كل المصروفات الازمة وايضًا مسسد عنها حتي عام 2021، إلا أن الوحدة المحلية بالقرية ومجلس المدينة رفضوا الإطلاع علي الأوراق.

وأوضح أنه عندما تم فتح باب التقنيين والتصالح فتقدمت بطلبات تقنيين وقمت بتجهيز ملف بالأوراق المطلوبة، حيث أنه تم تقديم الملف إلي مجلس المدينة وملف إلي محافظة الإسماعلية كما هو متبع باسم وليد عيدعلي حسن نيابة وبعد مده تم الإتصال بنا عن طريق حساب بيع الأراضي بأن نأتي إلي محافظة الإسماعيلية لدفع الشيكات البنكية تحت مسمى “حق الشعب” لاستكمال الإجراءات لشراء قطعة الأرض التى تم التقدم إليها حسب قانون تقنيين الأراضي، وبالفعل تم استلام الايصالات من المحافظة حساب بيع الأراضي وتم دفع رسوم المعاينة والفحص وتم تسليمهم إلى مجلس المدينة.

وتابع: عندما ذهبنا للإستعلام عن الملف فوجئنا بسكرتير مجلس مدينة الشروق وهو الأستاذ سمير طلبه، بأن الأرض قد صدر لها قرار من السيد المحافظ بإزالة التعديات وهذا القرار بناء علي شكوي مقدمة من مواطنة بدعواها أن الأرض ملك لها وهذا كذب وإفتراء وتعطيل مصالح المواطنيين وإضاعة حق الدولة في تحصيل المستحقات وتقدمت المواطنة المدعية خطابًا إلى السيد المحافظ يس طاهر بوقف التعامل علي الأرض لحين الفصل في الدعوة التى تقدمت بها ضدي، والتي حكمت لصالحنا فى المرحلة الأولى، وتم الاستئناف على الحكم من خلال المدعية، ولكن تم تأييد الحكم لصالحي مره أخري،

وأشار إلى أنه على الرغم من أنه تم تأيد الحكم لصالحي وعلى الرغم من هذا إلا أن الأستاذ سمير طلبة، رفض أن يرسل الملف إلي محافظة الإسماعلية وقام الأستاذ محمود حسين الفقي المسؤل عن ملفات التقنيين بمجلس المدينة بالإستعلام من منطقه أملاك الإسماعيلية عن هذه القطعة بوجود ربط من عدمه وكان رد منطقه أملاك الإسماعيلية موضحًا بأن الأرض مربوطة من عام 2005 بشروط رقم “306- 307- 308 – 309” بأسماء كلا من “وليد عيد علي – حسين سليم حماد – ياسر- عيد علي- طلال عيد علي” وهم شركائي في الأرض، ومسدد عنها منذ عام 2005حتي تاريخ 2021 وأن الأرض تتبع منطقه أملاك الإسماعيلية، وتم التعامل عليها من قبل الأملاك وتم إرسال خطابات من منطقه أملاك الإسماعيلية إلي كلا من السيد سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، والسيد رئيس حساب بيع الأراضي بمحافظة الإسماعيلية بأن الأرض مربوطة للأسماء المذكورة وبأرقام الشروط المذكورة من عام 2005حتي تاريخة”.

وقال، “بعد كل هذا لقد تقدمنا بشكوي لمبادرة “صوتك مسموع” بالوزارة وتم إرسالنا لسكرتيرعام المحافظة ولكن لم يتم حل المشكلة على الرغم من عرض كل المستندات التى توضح أحقيتنا فى الحصول على قطعة الأرض.

وأوضح: ذهبت إلى مكتب وزير التنمية المحلية وعرضت الموضوع على رئيس قطاع مكتب الوزير اللواء حمزة درويش كل المستندات ولكن دون جدوى حتى الآن ولم يصلنى رد على ما تم عرضه سواء بالقبول أو بالرفض.

وفى النهاية “مش عارف أروح لمين تاني علشان أخذ حقى بناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي لرجوع حقى الذي ضاع منذ عام 2017 ولم يعود حتى الآن وتم تشريد أسرتي الصغيرة لأن هذة الأرض هى مصدر رزقنا الوحيد والتعنت من قبل الأستاذ سمير طلبة بسكرتير مجلس مدينة الشروق هو السبب فى ضياع حقي”.

مرفق صور المستندات الآتية:
1- ايصالات الأملاك
2- ايصالات حق الشعب البنكية
3- الخطابات والمعايانات من منطقه الأملاك
4- خطابات مجلس المدينة للإستعلام عن قطعة الأرض والرد عليها من منطقه الأملاك

 

الرابط المختصر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى