13 شركة عالمية تشارك بمناقصة ميكنة وتطوير مصلحة الضرائب
أعلن وزير المالية، د. محمد معيط، أن هناك 28 مبادرة طرحتها قيادات وكوادر الوزارة، تمثل أهداف الخطة الإستراتيجية للوزارة حتى 2020، وهي منبثقة من إستراتيجية الدولة 2030.
جاء ذلك خلال ختام فعاليات ملتقى “تطوير الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي” لوزارة المالية، والذي استمرت أعماله لمدة يومين، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، ومساعدي الوزير ورؤساء القطاعات والمصالح والجهات التابعة لها.
وقال وزير المالية، إن المبادرات الجديدة تشمل إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية بوزارة المالية، وتبني إستراتيجية لخفض الدين العام بالتعاون مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وتطوير منظومة إصدار الضمانات الحكومية، إلى جانب إنشاء وحدة للتعامل مع مخاطر تقلبات الأسعار العالمية، والتعامل مع التقارير الخاصة بالمخاطر المالية، وتطوير مباني الوزارة والبنية التحتية والتكنولوجية لوزارة المالية، وتطوير الإدارة الضريبية، وتحسين الخدمات المقدمة للممولين وميكنة المنظومة الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.
وأضاف الوزير، أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، لإعداد منظومة جديدة لتعظيم الصادرات، والمشاركة في إعداد منظومة جديدة لتحفيز وإتاحة الأراضي الصناعية وترفيقها وتطوير وتفعيل منظومة عمل وحدة المشاركة مع القطاع الخاص؛ من خلال تشكيل لجنة لتحديد الضوابط وآليات تحديد المشروعات المقترح تنفيذها بهذه الآلية، والانتهاء من إعداد قانون جديد للفاتورة الإلكترونية، والتوسع في التحصيل الإلكتروني لإيرادات الدولة، وإنشاء قطاع لتكنولوجيا المعلومات بوزارة المالية.
وشدد على أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارة المالية، والبنك المركزي، في إطار حرص الجانبين على تناغم السياستين المالية والنقدية، مضيفًا أن وزارة المالية، مرتبطة بشكل كامل مع جميع الوزارات والجهات العامة داخل الدولة، وبالتالي تؤثر بطريقة أو بأخرى على كل أجهزة الدولة.
وأشار إلى أن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية سيكون بشكل إلكتروني وإلزامي للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني بدءا من أول يناير 2019.
وأكد أن هذه المنظومة الجديدة تعد إنجازا جديدا في مسيرة مصر؛ حيث تحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصري وتعني أننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدي “كاش” لمجتمع إلكتروني، وبما يؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو خاصة أن خطوة نظام تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا تعد استكمالًا لنجاح الإصلاح المالي الذي تتبناه الدولة.
وأوضح أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تأتي أيضًا في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش، وميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل إلكتروني.
ولفت إلى أهمية العمل الدؤوب وتكثيف الجهود المبذولة من العاملين في وزارة المالية، وكل المصالح والجهات التابعة لها وتطوير آليات العمل واستكمال ميكنة منظومة العمل بها وتطوير العنصر البشرى، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستحداث وظائف جديدة لمواكبة التطورات في الوقت الراهن للتغلب على جميع التحديات التي تواجه الوزارة وحتى تصبح وزارة المالية، على غرار وزارات المالية في الدول المتقدمة.
في هذا السياق، أعلن وزير المالية، مشاركة 13 شركة عالمية في المناقصة العالمية التي طرحتها وزارة المالية، لميكنة وتطوير دورة العمل بمصلحة الضرائب المصرية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بتطوير آليات العمل بالمصالح الإيرادية للدولة؛ من أجل تحسين مناخ ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات جنبا إلى جنب مع خطط زيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
وحول زيادة تنافسية المنتج المحلي، أكد الوزير، ضرورة رفع مستوى جودة المنتج المحلي وبالسعر المناسب للمواطن، وذلك من أجل تحقيق زيادة تنافسية المنتج المصري داخل مصر أولًا، وهو التحدي الحقيقي لرفع كفاءة المنتج المحلي واستخدامه بدلا من الاستيراد من الخارج، ومن ثم زيادة المنافسة بالأسواق العالمية وزيادة الصادرات المصرية.
وناقش الملتقى خطة وزارة المالية حتى عام 2020، فيما يخص الإصلاح المالي والتطوير المؤسسي، والذي نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية، برئاسة نرمان الحينى، وبدعم وتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
